خطوات التصالح في مخالفات البناء
الذهاب للحى التابع له، وطلب فتح ملف بصورة بطاقة المالك وورق الملكية .
2-خلال أسبوعين من تاريخ الملف لابد من تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 3 من القانون .
ما هى المستندات المطلوبة؟
1-أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.
2-رسم هندسي ( معماري وإنشائي ) معتمد.
3-تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار.
ملحوظة: هذه الحالة الإنشائية عبارة عن شهادة سلامة إنشائية وهى عبارة عن ملف فرعى يقوم بعمله مهندس، وتتضمن اللوائح والنوتة الحسابية وتقرير التربة وشهادة السلامة نموذج 2 ب، وشهادة سلامة عليها علامة مائية لنقابة المهندسين، وأشياء أخرى يقوم بتجهيزها المهندس، وهذا الملف يدخل نقابة المهندسين يعتمد بالكامل، وتدفع أيضاَ رسوم دمغة للنقابة من قيمة الأعمال للمنشآت من أول 2015.
4-إيصالات مرافق "مياه - غاز – كهرباء"، وذلك لإثبات تاريخ المخالفة.
5-في حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل علي العقار وتاريخ المخالفة "شهادة مشتملات - محضر مخالفه - تصوير جوي".
6-توكيل رسمي في حالة وجود محامي.
7-صورة ضوئية من بطاقة المالك.
8-ملف كارتون وهذا الملف لدى الموظف من أهم المستندات والأوراق المطلوبة.
من المقرر بعد تقديم الملف يقوم الشخص بدفع رسوم الفحص، وبعد ذلك تنتظر لجنة السلامة الإنشائية تحدد لك ميعاد للنزول لمعاينة المنشأ والمفروض يكون في مندوب من الداخلية يحضر لمراجعة اشتراطات الدفاع المدني، واللجنة بحسب دراستها للأمر ورؤيتها للمنشأة حيث أنها من الممكن أن تطلب مستندات هندسية أخري مثل "كور تست" أو كشف أحد عناصر المنشأ للتأكد من التسليح، ومن الممكن أن تصدر تقريرها مباشرة دون أى طلبات أخرى وبعد ذلك تتم مراجعة الموقف مع وزارة الطيران المدني.
تلك الإجراءات سالفة الذكر يتم استيفاءها حتى تاريخ كتابة تلك السطور، وفى نهاية المطاف يصدر تقرير نهائي للمصالحة بقبولها، وتحديد قيمة الغرامة طبقا لكمية المخالفات الموجودة فى العقار أو برفض التصالح في عدم استيفاء شروط السلامة أو بتخفيف المبني أو تدعيم المنشأ، بمعنى أدق يتم دراسة الأمر دراسة مستفيضة للخروج للشخص بحل ويصدر تقرير وتقدير للمبلغ المطلوب.
كيفية تقدير رسوم الغرامة
أما عن تقدير رسوم الغرامة تعتمد على أمرين كالتالى:
1-مساحة المخالفة "مساحة الأرض في عدد الأدوار".
يعني لو أرض 100 متر طالعة 12 دور سكني ودور إداري ودور تجاري، وتكون المخالفة كالتالى:
- 1200 متر سكني.
-100 متر تجارى.
- 100 متر إداري.
2- المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة علي شارع رئيسي
وهذا الإجراء يحدد سعر متر المخالف وهذا التسعير ينشر فى الجريدة الرسمية بقرار من المحافظ لكل محافظة، وعلى كل شخص التعرف على سعر المتر فى المنطقة التابع لها، فالإداري والتجاري والسكني وتقوم بضربه فى المساحة، وبالتالي تنتج قيمة المخالفة.
مثال:
لو أنت ساكن فى الإسكندرية حي منتزة أول أو ثان قبلي، وعلي شارع جانبي سعر المتر يكون كالتالى:
-450 جنيه للسكنى.
-800 جنيه تجارى.
-600 جنيه إداري .
تبقي غرامتك (450×1200 + 800× 100 + 600×100 = 541400 جنية).
كيفية نظام الدفع والسداد
نظام الدفع يكون 25% والباقي يتم تقسيطه علي 4 سنوات.
وأخيرا فالتصالح يكون كالأتي :
1-تقديم طلب تصالح بصورة البطاقة وصورة عقد البيت وبعض المستندات الأخرى المذكورة بالقانون .
2-بعد تقديم طلب التصالح ودفع رسم الفحص يتم تسليم الشخص شهادة تفيد تقديم ملف التصالح وبموجبها يتم إيقاف الإجراءات ضد المخالف وإيقاف تنفيذ الإزالة وإيقاف تنفيذ الأحكام فى حالة وجود أحكام، وذلك لحين البت فى ملف التصالح، وأخيرا فإن آخر ميعاد تقديم علي التصالحات هو يوم 30 سبتمبر 2020.
الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".
يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب .
1
2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق